قضاؤهم شريك في جريمة الاستيطان – قرار قضائي بمنع إخلاء بؤرة استيطانية حتى لو أقيمت على أراض خاصة

سابقة قضائية ولأول مرة المحكمة تستخدم ما يطلق عليه “بند تنظيم السوق” في حكمها. حيث قضت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس المحتلة  اليوم حكما يشكل سابقة قضائية بان البؤرة الاستيطانية “متسبيه كرميم” التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة في عام 1999لن يتم اخلاؤها ، واقر القاضي ارنون درئيل بان البؤرة الاستيطانية “بنيت بحسن نية على أراض خصصت من قبل الدولة” ولذلك فان الدولة ملزمة بالدفاع عن حقوق سكانها.

الحكم القضائي جاء بعد مجهود بذلته وزيرة القضاء الاسرائيلية آييلت شاكيد منذ أشهر لاعتراف الدولة لأول مرة بالبند 5 (تنظيم السوق). وقبل شهر ونصف قدمت الحكومة الاسرائيلية موقفها الذي يضم الاعتراف بالبند 5، والان أعطت المحكمة موافقتها عليه.

من جهتهم رحّب أعضاء كنيست ووزراء في حكومة الاحتلال ، صباح اليوم الأربعاء، بقرار المحكمة المركزية ولم يقتصر الترحيب على قرار المحكمة فحسب، وإنما جرى التأكيد على أهمية نزع صلاحيات من المحكمة العليا ومنعها من التداول في التماسات فلسطينيين

من جهته قال عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، من كتلة “البيت اليهودي”  (إن المحكمة المركزية جديرة بالاحترام لأنها قامت بتفعيل بند لم ترغب المحكمة العليا بتفعيله، وبذلك يمكن تجنب هدم مستوطنات وبيوت). واعتبر أن ذلك مؤشرا لما سيأتي، من جهة شرعنة عدد كبير من المستوطنات والأحياء.

بدوره  قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، إن “تصميم المستوطنين في متسبي كراميم قد أثبت نفسه”. ورحب بقرار المحكمة المركزية

وكانت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، قد صرحت، يوم أمس، أن “المحكمة المركزية تقول بصورة واضحة إن من يستوطن بتصريح من الدولة وبحسن نية في بيته لن يتم إخلاؤه”.وأضافت أن “الإجحاف” الذي حصل لدى إخلاء البؤرتين الاستيطانيتين “عمونا” و”نتيفي أفوت” لن يتكرر.