خصخصة صلاحيات الأمن وفرض القانون لصالح شركات أمنية إسرائيلية تتجاوز القوانين في الضفة الغربية

تنشر اليوم 17-09-2014 منظمة يش دين تقرير “الفضاء المتوحش” نقل صلاحيات الشرطة والأمن إلى مسئولي التنسيق الأمني في المستوطنات والنقاط الاستيطانية العشوائية”. يتناول التقرير مسئولي التنسيق الأمني كجزء من غياب الحياد وفوضى السيادة الاسرائيلية بكل ما يتعلق بفرض القانون. يعرض التقرير الكيفية التي يتجاوز بها مسئولو التنسيق الأمني سيادة القانون في الضفة الغربية الى درجة تفريغه من مضمونه وبهذا يشكل ركنا اضافيا في انتهاك الواجب الملقى على إسرائيل في حماية الفلسطينيين سكان الضفة.

إن مسئولي التنسيق الأمني وفرق الحراسة التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي قوات مدنية شبه عسكرية تتكون من سكان المستوطنات والنقاط الاستيطانية العشوائية في المناطق الفلسطينية المحتلة ووظيفتها وفقا لرؤية الجيش هي حماية المستوطنات والنقاط الاستيطانية. يخضع مسئولو التنسيق الأمني لقانون القضاء العسكري، وهم مزوّدون بسلاح عسكري ويتم تدريبهم من قبل الجيش ويملكون صلاحية تنفيذ عمليات شرطية مثل التفتيش والاعتقال واستخدام القوة ويبدو في الظاهر أن نشاطهم يخضع للإشراف والرقابة من الجيش. غير أنه في الوقت ذاته يتم تعيينهم من قبل المستوطنات ويعتبرون أنفسهم ممثلين لمصالح المستوطنات. هذا التناقض، الى جانب الغياب الواضح لصلاحياتهم والاشراف المتراخي على نشاطهم، تولد بؤر احتكاك ومواجهات يومية بين مسئولي التنسيق الأمني وفرق الحراسة في المستوطنات وبين المزارعين الفلسطينيين، وفي الكثير من الحالات يتسببون في منع الفلسطينيين من تفليح أراضيهم.
بدأت دولة إسرائيل في العام 1971 بتفعيل قوات شبه عسكرية في المستوطنات والنقاط الاستيطانية العشوائية، لكن لغاية اليوم وبعد مرور أكثر من أربعين سنة، لم يتم تنظيم جوانب أساسية من عملها. هكذا على سبيل المثال لم تحدّد قواعد لإشراف الجيش على تعيين مسئولي التنسيق الأمني وفرق الحراسة وعملها وطبيعة العلاقة بين هذه القوات والجنود العاملين في المستوطنات أو مع قوات عسكرية أخرى وكل ما يتعلق بالحدود الجغرافية التي يسمح في إطارها بعمل قوات شبه عسكرية. بالإضافة إلى ذلك تتوزع المسئولية عن عمل هذه القوات في الوقت الراهن بين ثلاث جهات هي وزارة الدفاع التي تموّل نشاطها والجيش الذي يفترض أن يشرف على نشاطها والمستوطنات ذاتها عبر تمويل يقدمه سكانها وتعد المستخدِم المباشر لهذه القوات.

في تموز 2009 تم تعديل الأمر العسكري الخاص بالحراسة في المستوطنات حيث صدرت سلسلة أخرى من الأوامر العسكرية عرّفت حدودًا مختلفة لما يسمى “منطقة الحراسة” للحراس في المستوطنات والنقاط الاستيطانية العشوائية وهي ليست متطابقة بالضرورة مع الحدود البلدية. إن تعديل الأمر العسكري الذي يعرف “مناطق الحراسة” يشرعن اذا مقارفة المخالفات المؤسساتية وغير المؤسساتية المرتبطة باقامة نقاط استيطانية وبالتوسيع غير القانوني للمستوطنات، وبضمن هذا نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة والبناء غير القانوني بحجم واسع، وفي بعض الأحيان من خلال انتهاك الأوامر العسكرية وقرارات الحكم الصادرة عن المحاكم، بما في ذلك محكمة العدل العليا.

إن منح صلاحيات فرض القانون لقوات شبه عسكرية لمجموعات استيطانية ذات مصلحة، وبضمنها استعمال القوة وصلاحيات الشرطة، شأنها كشأن قلب مصطلح سيادة القانون رأسا على عقب. السلطات الاسرائيلية التي أخفقت المرة تلو الأخرى في فرض القانون في الضفة الغربية تمنح صلاحيات فرض القانون لممثلي مجموعة ذات مصالح لا تتجاهل فقط تعليمات القانون الدولي بل تتجاهل علانية التشريعات العسكرية في المناطق المحتلة بكل ما يتعلق بالبناء غير القانوني، السيطرة غير القانونية على الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم، تغميم مفردات أساسية في سيادة القانون، وفي مقدمتها المساواة بنظر القانون، الذي يعني غياب التمييز والتلون في تطبيقه، وما يحمل ذلك من دلالات هدامة. وهو يمس وما يزال يمس بحق الفلسطينيين في التملك وحقهم في تفليح أراضيهم والاسترزاق منها.

وفي تعليقه على نشر التقرير قال ايال هرؤوفيني، مؤلف التقرير: نقل صلاحيات الشرطة وفرض القانون (ومن بينها صلاحية الاعتقال، التفتيش واستعمال القوة القاتلة) لمجموعة مصالح أيديولوجية- المستوطنون- التي تعمل منذ عشرات السنين بصورة غير قانونية ترمز الى التفكك المستمر لسيادة القانون في الضفة الغربية. المستوطنات تستعمل مسئولي التنسيق الأمني من أجل نهب الأراضي من الفلسطينيين ونقلها الى سيطرة المستوطنات.