الأمر بهدم بيوت عائلات فلسطينيّين ارتكبوا العمليات ليس قانونيًا ولا أخلاقيًا

يشكّل أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بهدم بيوت عائلات الفلسطينيّين الذين نفذوا العمليات الأخيرة، انتهاكًا للأبرياء. هذا عقاب جماعيّ وهو ليس قانونيًّا ولا أخلاقيًّا.
وقد أعلن الجهاز الأمنيّ الاسرائيلي عن نيّته هدم ستة بيوت: اربعة بيوت في القدس الشرقيّة، وواحد في مدينة الخليل وآخر في مخيم اللاجئين عسكر في محافظة نابلس.

– بيت زوجة ابراهيم عكاري واطفاله الخمسة في مبنى مكون من ثلاث طبقات في شعفاط.
– بيت ام محمد جعابيس في الطابق الثاني في مبنى مكون من طابقين في جبل المكبر.
– بيت والدان معتز حجازي في الطابق الاول من مبنى في ابو طور، يسكن فيه والداه مع اخيه واخته.
– بيت زوجة ماهر هشلمون واطفاله الاثنان في الطابق الرابع من مبنى مكون من خمس طبقات في الخليل.
– بيت زوجة ماهر هشلمون واطفاله الاثنان في الطابق الرابع من مبنى مكون من خمس طبقات في الخليل.
– بيت عائلة عبد الرحمن الشلودي في الطابق الثالث في مبنى في سلوان.

ومنذ احتلال الأراضي المحتلة هدمت قوات الأمن الاسرائيلية مئات البيوت كوسيلة لعقاب أفراد عائلة فلسطينيّين ألحقوا الأذى بإسرائيليّين أو اُشتبهوا بذلك. ونتيجة لهذه السياسة، اصبح آلاف الناس بلا مأوى، رغم أنّهم لم يُتّهموا بأيّ مخالفة.

قبل نحو عشر سنوات قضت لجنة عسكريّة برئاسة العميد شاني بأنّ هدم البيوت كوسيلة عقابيّة من أجل منع العمليّات هو أمر عليه علامة استفهام، وهو في بعض الأحيان يشجّع على تنفيذ مثل هذه العمليّات، وهو أمر يقع “على حافة القانون”. وقد أمر وزير الأمن وقتها، شاءول موفاز، بقبول توصيات اللجنة، ومنذ عام 2005 لم يقم جهاز الأمن باستخدام هذه الوسيلة، بشكل شبه تام.

إنّ الدعوة التلقائيّة للّجوء إلى هذه الوسيلة بعد العمليّات، لا تتعامل مع استنتاجات اللجنة ويبدو أنها تهدف بالأساس لتلبية احتياجات إعلاميّة وجني المكاسب السياسيّة.

إنّ سياسة هدم البيوت كوسيلة عقابيّة هي أمر لاغٍ أساسًا، من دون علاقة بالسؤال المتعلق بنجاعتها؛ وهي توقع العقاب بأشخاص جراء أفعال ارتكبها آخرون، خلافًا لكلّ معيار أخلاقيّ. وتدعو بتسيلم السلطات للامتناع عن هدم البيوت.