الليكود يقدم مقترح قانون في الكنيست لمنع إخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا

قدّم عضوا الكنيست عن حزب الليكود، (ميكي زوهر) و(دافيد بيتان)، أمس الأربعاء، للكنيست، مشروع قانون يهدف لإرجاء إخلاء البؤرة الاستيطانيّة “عمونا”، لسبع سنوات إضافيّة، في خطوة واضحة لشرعنتها وسلب الفلسطينيّين حقوقهم في رفع دعاوى ضدّ من استولوا على أراضيهم الخاصّة.
وعمونا هي بؤرة استيطانيّة إسرائيليّة تقع شماليّ مدينة رام الله في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، وتسكنها حوالي 15 عائلة يهوديّة، وتحوي مبان إسمنتيّة وأخرى مؤقّتة، قائمة على أراض فلسطينيّة بملكيّة خاصّة، استولى عليها المستوطنون عنوة.
ووفق مقترح زوهر وبيتان، فيمكن إرجاء إخلاء كلّ بؤرة استيطانيّة قائمة منذ أكثر من 10 سنوات، لسبع سنوات إضافيّة، في حال عدم تواجد صاحب ملكيّة فلسطينيّ يطالب بأرضه. وهو ما اُعتبر اقتراح قانون فُصّل على مقاس معطيات البؤرة الاستيطانيّة “عمونا”، ليبعدها عن الإخلاء المتوقّع قريبًا.
وأشارت صحيفة “هآرتس”، في عددها الصّادر صباح اليوم الخميس، إلى أنّ إخلاء البؤرة الاستيطانيّة “عمونا”، يعتبر تحدّيًا كبيرًا أمام الائتلاف الحكوميّ الموسّع، برئاسة بنيامين نتنياهو، إذ صرّح عضو كنيست من حزب الليكود للصحيفة أنّه “إذا اضطرّ نتنياهو إخلاء المستوطنين بالقوّة فإنّ ذلك سيكون مساسًا قاسيًا به وبالليكود قبيل الانتخابات القادمة”.
وأضاف المصدر من الحزب الحاكم أنّ “نتنياهو غير معنيّ بالمساس بجمهور المصوّتين الطّبيعيّ التّابع له”، وواصل “من شأن إخلاء كهذا أن يضطرّ بينيت للاستقالة من الائتلاف الحكوميّ، وسحب عدد لا بأس به من المقاعد من الليكود. وهذا أيضًا يريد نتنياهو أيضًا أن يمنعه”، وقد صرّحت مصادر من داخل حزب “البيت اليهوديّ”، مطلع الشّهر الجاري، أنّ إخلاء “عمونا” سيضطرّهم للاستقالة من الائتلاف الحكوميّ، ما من شأنه أن يضغط نتنياهو، تحسّبًا من ازدياد القوّة الانتخابيّة الخاصّة بحزب “البيت اليهوديّ”.
ويشار إلى أنّ جمعيّة “ريغافيم” اليمينيّة قامت بمسح، قدّمته لأعضاء الكنيست، مفاده أنّ ما يعادل 2026 مبنًى قائمًا في المستوطنات الإسرائيليّة، المقامة على الأراضي الفلسطينيّة، مبنيّة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة.
ويسعى أعضاء حزب “البيت اليهوديّ” إلى سنّ قانون التّسوية، الذي يشرعن سلب الأراضي الخاصّة بالفلسطينيّين، مانحًا إيّاها للمستوطنين، وهو مقترح بادرت إليه رئيسة كتلة “البيت اليهوديّ”، عضوة الكنيست، (شولا موعلام). وينصّ مقترح قانون موعلام على “تعويضات كبيرة’ للفلسطينيّين، سواء بمنح أراض بديلة أو بالمال، كما ورد في صيغته، مقابل تسوية وشرعنة المباني المقامة على البؤرة الاستيطانيّة “عمونا”. ويسلب القانون الفلسطينيّين حقّهم بالاعتراض على مصادرة أراضيهم الخاصّة.
وامتنعت الكنيست حتّى الآنّ، لأسباب سياسيّة قضائيّة دوليّة، من سنّ قوانين تتعلّق بالأراضي في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، ليكون القائد العسكريّ في الضّفّة الغربيّة، هو المسؤول الأوّل والأخير عن القرارات المتعلّقة بالأراضي، ما يعني أنّه في حال تمرير وسن اقتراح القانون في الكنيست، فسوق تنقلب الآية، وسوف تشكّل سابقة قضائيّة خطيرة، من شأنها أن تملك أسوأ أثر على الأراضي في الضّفّة الغربيّة المحتلّة. كما وأنّ اقتراح القانون هذا جاء ليلغي بذلك قرارات المحكمة الإسرائيليّة العليا، عبر تجاوزها والالتفاف عليها، التي أقرّت بإخلاء وهدم عمونا حتّى أواخر العام الجاري.
وزار وزير الزّراعة الإسرائيليّ، أوري أريئيل، اليمينيّ ، أمس الأربعاء، البؤرة الاستيطانيّة عمونا، وصرّح “لقد ولّت أيّام إخلاء البلدات في أرض إسرائيل، سنعمل بكلّ ما أوتينا من قوّة على منع إخلاء بلدات بسبب المطاردة السّياسيّة من قبل منظّمات اليسار المتطرّف. نذكر المشاهد القاسية قبل عقد، ولا أحد يرغب للعودة إلى هذه الأماكن. عمونا لن تسقط ثانية”.

شاهد أيضاً

كاتب اسرائيلي يدعوة الى اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس!

قال الكاتب الاسرائيلي بوعز جولان  مؤسس موقع 0404 الإخباري، الذي يتصفحه يوميا أكثر من نصف …