إغلاق مئات الشكاوى ضد محققي الشاباك دون فتح أي تحقيق فيها

بينت معطيات، نشرت اليوم الأربعاء، أنه في السنوات السبع من عمل وحدة “مراقب شكاوى معتقلي الشاباك (مفتان)” لم يتم فتح أي تحقيق جنائي، ولم تقدم أية لائحة اتهام، على الرغم من تلقي مئات الشكاوى، وفتح عشرات التحريات.
ويتضح أن وحدة “مفتان” لا تقوم بتشغيل ما يكفي من القوى البشرية، حيث تشغل محققا واحدا فقط. وفي الواقع فإنها لا تتدخل بعمل الشاباك، حتى في الحالات التي يقول فيها معتقلون إنهم تعرضوا لتعذيب ممنوع بموجب القانون، بما في ذلك الضرب الشديد والمنع من النوم لفترات طويلة.
كما يتضح أن سياسة إغلاق الملفات في الوحدة لم تتغير أبدا حتى في السنوات الأخيرة، بعد أن نقلت الوحدة من الإدارة المباشرة للشاباك إلى وزارة القضاء.
وكانت وزارة القضاء قد أعلنت في العام 2013 عن تعيين المحامية جانا مودزغفريشفيلي، في منصب مراقبة شكاوى معتقلي الشاباك. وفي حينه أعلنت الوزارة أن التعيين يأتي بهدف زيادة الثقة بالوحدة، التي تعتبر موازية لوحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش).
وقالت الوزارة في حينه أنه بسبب الادعاءات بشأن تبعية المراقب إداريا للشاباك، تقرر نقل الوحدة إلى وزارة القضاء، إضافة إلى أن التماسا كان قد قدم للمحكمة العليا قد كشف أنه في السنوات 2001 وحتى 2008 تم تقديم نحو 600 شكوى، وأغلقت جميعها.
وأشارت معطيات وصلت صحيفة “هآرتس”، ونشرت اليوم الأربعاء، إلى أنه بين السنوات 2009 وحتى 2012، كانت الوحدة فيها تحت إدارة الشاباك، تم فتح تحريات بشأن عشرات الشكاوى، إلا أنه أغلقت جميعها. بيد أنه حتى بعد نقل الوحدة إلى وزارة القضاء، واصلت الوحدة إغلاق الملفات المقدمة إليها، ولم يتم فتح أي تحقيق جنائي.
وفي السنوات 2013 و 2014، فتحت الوحدة عملية تحريات مجددة بشأن جزء من الشكاوى التي أغلقت في السابق. وكان مجموع الشكاوى الجديدة والقديمة في العام 2013 قد وصل إلى 67، ووصل في العام 2014 إلى 148، بيد أن ذلك لم يؤد إلى فتح أي تحقيق جنائي. وحتى في الأعوام 2015 و 2016 تم فتح عشرات التحريات، دون الوصول إلى مرحلة فتح تحقيق جنائي.
وفي هذا السياق تقول المحامي أفرات برغمان سفير، من “اللجنة ضد التعذيب في إسرائيل” إن اللجنة قدمت نحو ألف شكوى على الأقل منذ العام 2001، لم تسفر جميعها عن فتح تحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشكاوى تتصل بعشرات ومئات المعتقلين الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء تحقيق الشاباك معهم.
ونقلت “هآرتس” عن المعتقل الفلسطيني “ف”، وهو من جنوب الضفة الغربية، قوله إن ستة محققين هددوه بالقتل أو بتر إحدى يديه أو ساقيه. وكان قد أمضى نحو 12 عاما في سجون الاحتلال، بتهمة العضوية في حركة حماس وتجارة السلاح. وحقق معه الشاباك في المرة الأخيرة عام 2012. وبحسبه فقد تعرض لتعذيب قاس جدا.
ومع انتهاء التحقيق معه، قدم “ف” شكوى لوحدة “مفتان” في العام 2013، بواسطة “اللجنة ضد التعذيب”، وصف فيها عمليات التعذيب القاسية التي تعرض لها، إلا أن الملف أغلق بعد 3 سنوات.
يقول “ف” إنه تم ربطه عدة مرات بوضعية “الموزة”، وبموجبها يتم تثبيت ظهره على المقعد، بينما يكون رأسه من جهة، وساقاه من الجهة الثانية. ويضيف أنه خلال التحقيق معه بهذه الوضعية بدأ يتقيأ ثم فقد الوعي. وبعد أن استفاق تعرض للضرب باللكمات والصفعات. كما يقول إن المحققين حاولوا خنقه خلال التحقيق، وربطه عدة مرات بوضعية “الموزة” وفي أوضاع مماثلة، وفقد وعيه عدة مرات أخرى، واضطر للاعتراف بنقل وإخفاء وسائل قتالية من أجل وقف التعذيب.
ويعد ثلاث سنوات أبلغت محاميته بإغلاق الملف نهائيا. وقالت “مفتان” إن التحقيق معه قاد إلى تسليم أسلحة كثيرة الأمر الذي منع تنفيذ عمليات، ولم يكن هناك ما يسند ادعاءاته. كما ادعت الوحدة أنه بعد فحص وثائق التحقيق تبين أن لم يكن هناك أي خلل في اعتبارات المحققين، وأن تفعيل وسائل التحقيق الخاصة في هذه الظروف كان بمقتضى الضرورة، الأمر الذي يشتمل على التعذيب.
ويتضح أيضا أن وحدة “مفتان” لا تستمع إلى إفادات مقدمي الشكاوى الذين لا يزالون قيد الإجراءات القضائية، وذلك بذريعة الخشية من المس بالإجراءات ضدهم، رغم أن ذلك يمس بشكل جدي في قدرة الوحدة على التحري بشأن الشكاوى.
وبين التقرير أن الوحدة تشغل ثلاثة موظفين فقط بوظيفة كاملة، بينهم رئيسة الوحدة، وموظف آخر بمنصب مدير إداري يعمل كسكرتير، ومحقق واحد فقط يكون مسؤولا عن مئات الشكاوى المقدمة للوحدة سنويا.
وتقول “اللجنة ضد التعذيب” إن جهاز إنفاذ القانون يماطل لشهور ولسنوات عندما تحاول الاعتراض على قرارات الوحدة. وتسوق مثالين على ذلك كانا واضحين بما يكفي، بحسب ادعاءات المحامين، وأغلقا مجددا في وزارة القضاء بعد شهور طويلة.
وكانت اللجنة قد اعترضت على إغلاق ملف فلسطيني أكد أنه تعرض للتعذيب 7 أيام متواصلة. وقد أرسلت الرسالة الأولى بشأنه في أيار/مايو 2013. ووصل الجواب بعد أكثر من 3 سنوات، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتضمن الجواب أنه بعد فحص الرسالة لم يكن هناك ما يستوجب تغيير القرار بعدم فتح تحقيق، وذلك استنادا إلى الأدلة التي كانت في ملف التحقيق والتي تتناقض مع ادعاءات المشتكي.
وتلقت اللجنة ضد التعذيب، في المثال الثاني، الجواب نفسه ردا على شكوى معتقل قدمت في شباط/فبراير من العام 2014، وكان الرد في أيلول/سبتمبر الماضي.
من جهتها ادعت وزارة القضاء أنه يتم فحص كل شكوى تقدم للوحدة بشكل جذري، كما يقوم مسؤولون كبار في الوزارة بفحصها، قبل أن يصدر قرار بتقديم توصية بفتح تحقيق ضد محققي الشاباك. وتؤكد الوزارة أنه لم يتم في السنوات الأخيرة فتح أي تحقيق جنائي ضد أي محقق في الشاباك.

شاهد أيضاً

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة مـــن (2/08/2018- لغايـــــة 8/08/2018)

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من …