تصور قانوني إسرائيلي يسمح بمصادرة أراضي للفلسطينيين في الضفة الغربية

تبنى يوم أمس، المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ، أفيحاي مندلبليت، تصورا قانونيا أصدرته لجنة ما يعرف بـ “التسوية” حول المباني غير المرخصة للمستوطنين في الضفة الغربية، والقائمة على أراضي خاصة للفلسطينيين. وينص التصور القانوني على (أن المباني التي تبنى على أراضي كانت تعتقد الإدارة المدنية أنها أراضي دولة، وتبين بعد ذلك أنها أراضي خاصة للفلسطينيين، يتم تعويض الفلسطينيين المالكين للأرض بالمال، ويحظى المستوطنون بملكية الأرض). 29

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، أن هذه الخطوة من شأنها أن تحل مشكلة عشرات المباني الاستيطانية التي تصنف في هذا الإطار، وأشارت الصحيفة أن أصحاب هذه المباني سيحظون بحق التملك، ولن تهدد منازلهم بالإخلاء أو الهدم في أعقاب دعاوى قضائية ترفع ضدهم في محكمة العدل العليا من قبل فلسطينيين أو من قبل منظمات يسارية إسرائيلية.

واعتمد هذا التصور على البند الخامس من قانون الأملاك الحكومية، والذي ينص على أنه في حال قام شخص بامتلاك عقار من الدولة بشكل تلقائي، وتبين بعد ذلك أن هناك خطأ في الأرض وأن المالكين هم أشخاص آخرين، فإن الدولة ستتحمل تعويض المالكين الأصليين للأرض، وأن المالك الثاني يستطيع أن يستمر في امتلاك العقار.

وأضافت الصحيفة، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، تواجه مشكلة في التمييز بين أراضي الدولة والأراضي الخاصة في الضفة الغربية، وأنها وجدت خلال فحص هذا الأمر أكثر من مرة، أن الإدارة المدنية وقعت في أخطاء تصنيف لهذه الأراضي في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة أن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية مندلبليت، كان قد تسلم هذا التصور القانوني قبل نصف عام، وفي هذه الأثناء يجري عدة جلسات مشاورات بمشاركة المستشارة القانونية لمستوطنات في الضفة الغربية (دينا زيلبر)، واتفق الاثنان على أن هذا التصور لا يعارض القانون الدولي وأنه يمكن تطبيقه.