بيت سيليم: سكان الخليل يقبعون تحت الإغلاق، ازدياد التقارير حول المسّ بالممتلكات في إطار حملات الاعتقال

يجب على قوات الأمن الاسرائيلية بذل كلّ جهد للعثور على المختطفين، إلا أنّها ملزمة بفعل ذلك من خلال الحفاظ على حقوق الإنسان وفي إطار القانون فقط.

منع دخول العمال إلى إسرائيل ووقف زيارات الأسرى: عقاب جماعيّ

كجزء من الجهود المبذولة للعثور على طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة المختطفين، فُرضت منذ يوم السبت تقييدات بالغة على حركة سكان قضاء الخليل، والتي شُدّدت أمس الأول:

سدّ الجيش الاسرائيلي المداخل الرئيسة إلى المدينة ونصب قوات على مداخل أخرى. يضطرّ جميع الفلسطينيين الذين يرغبون بالعبور من خلال هذه المداخل، للخضوع لتفتيش مشدّد. غالبية سكان المدينة يفضّلون البقاء في بيوتهم، والحركة في الشوارع خفيفة.

منذ أمس الأول، أغلقت حواجز الدخول إلى إسرائيل في ترقوميا وميتار أمام الفلسطينيّين من قضاء الخليل. وتمنع قوات الأمن الاسرائيلية الفلسطينيّين من منطقة الخليل الذين يحملون تصاريحَ دخول إلى إسرائيل من عبور الحواجز الأخرى بين الضفة وإسرائيل، أيضًا. يدور الحديث عن عقاب جماعيّ لآلاف العمال، حيث خضع كلّ واحد وواحد منهم لفحص أمنيّ خاصّ، وهم في كل الأحوال لا يدخلون إسرائيل إلا بعد الخضوع للفحص الأمنيّ.

تحظر قوات الأمن الاسرائيلية ، وبشكل جارف، سفر الرجال من سكان الخليل بين الأعمار 16-50 عامًا إلى الأردن عبر جسر أللنبي.

تجري قوات الأمن الاسرائيلية في منطقة الخليل عمليات تمشيط واسعة. وخلال الليل، فجّر الجنود أبواب المداخل لعدة بيوت دخلوها في إطار عمليات الاعتقال.

وفي نابلس وضواحيها أيضًا تجري عمليات اعتقال وتفتيشات، وقال عدة سكان إنّ الجنود فجّروا أبواب بيوتهم وألحقوا الأضرار الجسيمة بمحتوياتها. وتتركّز غالبية التقارير حول الدمار في مخيم بلاطة للاجئين، الذي وُثق فيه نحو 40 بيتًا أتلفت محتوياتها في الليل. نحن نفحص تقاريرَ تتعلق بالإتلاف في قرية حوارة أيضًا. وفي قرية تل قال السكان إنّ جنودًا أجروا ليلة أمس الأول (16/6) تفتيشات في البيوت وجمعوا نحو 30 شخصًا من السكان تتراوح أعمارهم بين 18-50 عامًا في مدرسة في البلدة، وهناك حققوا معهم في أحد الصفوف. واقتاد الجنود أحد المحتجزين ويداه مكبلتان إلى مستوطنة حفات جلعاد، ولم يُخلَ سبيله إلا بعد نحو خمس ساعات.

وبدءًا من أمس الأول يحظر الجهاز الأمنيّ الاسرائيلي زيارات أفراد عائلات أسرى فلسطينيّين إلى السجون الإسرائيليّة، وهي خطوة تشكّل عقابًا جماعيًّا لجميع الأسرى وعائلاتهم؛ ومثل هذا العقاب محظور.

تتمتع قوات الأمن بصلاحيات عمل واسعة من أجل تحقيق الهدف الجدير والحيويّ بالعثور على الشبان المختطفين، إلا أنّ هذه الصلاحيات محدودة ولا يمكن اعتبار كلّ خطوة قانونيّة. ومن ضمن ذلك، منع تقييد حركة مئات آلاف السكان من قضاء الخليل بشكل جارف وحتى إشعار آخر. ووفق التقارير التي وردت في الإعلام، فقد اُعتقل حتى الآن نحو 200 فلسطينيّ. تدعو منظمة بتسيلم قوات الأمن إلى الحفاظ على حقوق المعتقلين خلال العملية برمّتها، بدءًا بلحظة الاعتقال، والامتناع عن اللجوء إلى التنكيل والتعذيب، الممنوعيْن وفق القانون الدوليّ، أثناء التحقيق معهم، مهما كانت الظروف.

ثمة تخوّف كبير من قيام قوات الأمن الاسرائيلية باتخاذ تدابير أخرى غايتها المسّ بالسكان الفلسطينيّين وممارسة الضغط عليهم، وهذا التخوف يتعاظم على خلفية تصريحات السياسيّين وجهات معيّنة في الجهاز الأمنيّ، بخصوص خطوات إضافيّة يعتقدون أنه يجدر القيام بها. بتسيلم تدعو السلطات للامتناع عن اتخاذ تدابير تشكّل انتهاكًا لحقوق الانسان، والتي تناقض أحكام القانون الدوليّ، والعمل على إيجاد المختطفين في إطار القانون فقط.

Check Also

Weekly Report on Israeli Violations in the Occupied Palestinian Territory From (02/08/2018 to 08/08/2018)

Weekly Report on Israeli Violations in the Occupied Palestinian Territory The occupied Palestinian territory is …