مَحكمة العدل العليا الإسرائيلية: ينبغي اخلاء البناء غير القانوني فوق أراضي دورا القرع في بيت ايل

في قرار الحكم الصادر اليوم في التماسين اثنين قدما لمحكمة العدل العليا من قبل عبد الرحمن قاسم الذي تقدم بالتماس (2010 و- 2013) بواسطة منظمة يش دين بطلب اخلاء البناء غير القانوني فوق أرضه في دورا القرع والمطالبة بالغاء أمر المصادرة الصادر في العام 1979 ومصادرة أرضه لصالح مستوطنة بيت ايل، حددت المحكمة اليوم بأنه ينبغي اخلاء البناء غير القانوني فوق أرض الملتمس (المعروفة بحي دراينهوف) خلال ستة أشهر.

في مستهل المداولة في الالتماس اعترفت الدولة بأن الحديث يدور فعلا عن بناء غير قانوني وأنه جرى انتهاك الأمر النهائي المؤقت الذي صدر في الالتماس، والتزمت بالاخلاء لغاية شهر نيسان 2012. لكن بعد الاخلاء في جبل غراطيس (جفعات هؤلبانة) تراجعت الدولة عن التزامها أمام المحكمة باخلاء المنطقة وأعلنت انها تنوي فحص الطرق لشرعنة البناء المدني غير القانوني في المساحة التي تم الاستيلاء عليها في العام 1979 لأغراض عسكرية.

وقد قبلت المحكمة اليوم موقف الملتمس وأمرت بإزالة المباني خلال ستة أشهر. وقد انتقدت المحكمة العليا بصورة لاذعة تغيير السياسة المتسارع الذي ميز تعاطي الدولة في اطار الالتماس، النابع في جزء منه من رغبتها في المصالحة مع قادة المستوطنين بحكم اخلاء حي هؤلبانة. وقد عاودت المحكمة التأكيد على الخطورة التي ينبغي التعامل بها مع البناء فوق الأراضي الخاصة، والحاجة الى اتباع سياسة فعالة لفرض القانون وليس سياسة تتسم بالتسويف والتملص من فرض الأوامر.
في العام 2013 قدم الملتمس التماسا آخر طالب فيه بالغاء أمر المصادرة لسببين اثنين. يقوم السبب الأول على غياب الحاجة الأمنية للمصادرة، في أعقاب تصريح الدولة بأنها تنوي الدفع قدما باجراءات تنظيم بخصوص الأرض المصادرة لأهداف مدنية وليس لأهداف أمنية. أما السبب الثاني فهو يعود الى الملابسات المختلة المتعلقة باصدار أمر الاستيلاء كما ظهرت في اطار الاجراءات في الالتماس الأول، بما في ذلك التوجيهات الصريحة الصادرة عن شخص رفيع الدرجة في الادارة المدنية بعدم الكشف عن وجود الأمر أمام الفلسطينيين أصحاب الأرض. وقد تم تقديم الالتماسين من قبل المحامين ميخائيل سفارد، شلومي زخاريا، أنو دعوئيل لوسكي ومحمد شقير من الطاقم القضائي لمنظمة يش دين.

وقد اختارت المحكمة رد الالتماس الثاني دون التطرق الى صلب الادعاءات الواردة فيه، وقررت عدم الحسم في المسألة المبدئية المتعلقة بالبناء المدني في الأراضي الخاصة التي تمت مصادرتها لأغراض أمنية. أحد المبررات التي اشارت اليها المحكمة بخصوص الامتناع عن الحسم في قانونية أمر المصادرة هو التبعات العرضية الناتجة عن الغاء الأمر بعد مرور سنين على اصداره. وقد أشارت المحكمة رمزا الى التبعات المحتملة لمثل هذا التحديد بخصوص حوالي أربعين مستوطنة أقيمت فوق أراض خاصة تمت مصادرتها لأغراض أمنية قبل العام 79.

وفي معرض تعليقه على قرار الحكم، قال المحامي شلومي زخاريا، عضو الطاقم القضائي في منظمة يش دين: “عاودت المحكمة توضيح أهمية الحفاظ على حق التملك للسكان المحميين في المنطقة المحتلة. ينبغي على المستويين السياسي والقضائي معا اجراء محاسبة وفحص ذاتي جدي بخصوص سياسة عدم فرض القانون التي تتيح المرة تلو الأخرى استمرار مخالفات البناء في الضفة الغربية. رغم أن المحكمة اختارت عدم الحسم في جزء من القضايا الأساسية المطروحة عليها، فإن منظمة يش دين ستستمر في الكشف عن الممارسات غير القانونية والنضال من أجل حق الفلسطينيين في الاستفادة من حقوقهم”.