(العربية) ملخص معطيات 2015 حول تطبيق القانون على الجنود الإسرائيليين المشتبه في اعتدائهم على فلسطينيين

Not available in Русский language

شرعت شرطة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية في عام 2015 بالتحقيق في 186 قضية جنائية على أثر الاشتباه بضلوع جنود إسرائيليين في مخالفات بحق فلسطينيين. من أصل هذه القضايا تم إغلاق 120 ملفًّا فيما أفضت سبعة ملفات أخرى إلى اتّخاذ إجراءات تأديبية. في هذا العام قُدّمت 15 لائحة اتّهام بخصوص الاعتداء على فلسطينيين، تتعلّق أربعة منها بحوادث وقعت خلال عام 2015.
وتُظهر ورقة المعطيات التي نشرتها “ييش دين” بأنّ الجيش الإسرائيلي لا ينفّذ سياسته المعلنة والتي تستوجب الشروع بالتحقيق في كل الحوادث العسكرية التي تسفر عن وفاة مدنيين فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، ما عدا الحوادث ذات “الصفة القتالية الفعلية”. كما تشير معطيات منظمة بتسيلم، أنه في عام 2015 قُتل 99 فلسطينيًّا في الضفة الغربية برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، (قُتل منهم 23 شخصًا برصاص حرس الحدود، و76 شخصًا برصاص الجنود). كما قُتل في القدس الشرقية 17 فلسطينيًّا آخر، غير أنه شُرع بالتحقيق في 21 قضية فقط.
وقع العديد من حوادث القتل التي راح ضحيّتها فلسطينيون في عام 2015 على خلفية موجة أعمال العنف التي اندلعت في الضفة الغربية خلال عام 2015. ويثير قرار عدم الشروع بالتحقيق الجنائي في 55 حالة قتل، الشكوك في مدى تطبيق سياسة التحقيقات الإسرائيلية في حالات القتل. بقرارها عدم الشروع بالتحقيق، تكون النيابة العسكرية عمليًّا قد أوضحت بأن إطلاق النار بهدف القتل هو ردّ فعل مشروع في حالات كهذه، وأنها تكاد لا تميّز بين أعمال الشغب (بما فيها الخطيرة منها أيضًا) وبين الأعمال القتالية.
علاوة على ذلك، بدأ التحقيق في 101 ملف، تشكّل 54% من مجمل ملفّات التحقيق، على أثر الاشتباه بضلوع جنود في حالات عنف وإصابات ضد مواطنين فلسطينيين. وتمحورت 49 ملفًّا (26%) من مجمل ملفات التحقيق التي شرعت بها شرطة التحقيقات العسكرية في عام 2015، حول حوادث تعدٍّ على ممتلكات ونهب، وقع 42 حادثًا منها في الضفة الغربية وسبعة في قطاع غزة. ويعتبر هذا رقمًا مرتفعًا نسبيًّا مقارنةً بالسنوات الأخيرة.

في عام 2015 وصلت إلى شرطة التحقيقات العسكرية سبعة بلاغات فقط، من قِبَل وحدات عسكرية يشتبه بضلوع جنود فيها بمخالفات بحق فلسطينيين (من أصل 187 بلاغًا). في السنة السابقة، وصل 15 بلاغًا لشرطة التحقيقات العسكرية من الوحدات العسكرية التي يشتبه بضلوع جنود فيها بمخالفات. هناك قوانين وأوامر وتعليمات في الجيش تلزمه بإبلاغ شرطة التحقيقات العسكرية بالحالات التي يُشتبه بأنه تمّ خرق تعليمات القانون الدولي خلالها. وتشمل هذه الحالات أيضًا مخالفات نهب وتنكيل وإطلاق للنار بشكل مخالف للقانون. وتدلّ النسبة المنخفضة من الحوادث التي قام جنود وضباط بإبلاغ شرطة التحقيقات العسكرية بها، على عدم تطبيق الأوامر والتعليمات المتعلّقة بواجب الإبلاغ الملقى على الجيش.
وتُظهر معطيات “ييش دين” المنشورة بأن جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه وسلطات تطبيق القانون العسكرية أيضًا يخلّون بوظائفهم من خلال عدم التحقيق وحتى عدم الإبلاغ عن حوادث خطيرة يقع ضحيتها مدنيون فلسطينيون في الضفة الغربية.

Check Also

Видео – Израильский раввин: Согласно еврейскому закону, все палестинцы должны быть убиты

Существует религиозное оправдание убийства всех палестинцев и подтверждение того, что первым принципом израильской войны является …