حكومة الاحتلال تسهّل تسليح المستوطنين

أوضح تقرير ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال تورط العديد من الوزارات والهيئات الحكومية الاسرائيلية في ضخ الأموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة في البؤر الاستيطانية التي تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الاولى لإقامتها.

وحدد تقرير مراقب دولة الاحتلال ان ما يسمى (مجلس بنيامين الإقليمي) يمول بصورة غير قانونية البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بدعم من الوزارات الحكومية.

وأكد التقرير حجم التورط الحكومي الإسرائيلي في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتغول المستوطنين في استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد من حكومة الاحتلال  وحماية عسكرية وأمنية علنية.

على صعيد آخر تم الكشف عن عزم حكومة الاحتلال  خفض شروط الحصول على رخصة سلاح ناري، لسكان المستوطنات ، واستنادا إلى وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية ، فإن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد المستوطنين الذين يحملون سلاح،في الضفة الغربية المحتلة  إلى نحو 200 ألف مستوطن.