أوردت صحيفة “هآرتس” أن ما تسمى المحكمة المركزية في القدس المحتلة ، اعتمدت الاثنين 17-9-2018 ، ولأول مرة، على (قانون القومية) العنصري من أجل تحديد التعويضات. ووفقا للصحيفة فقد قرر القاضي (موشيه دروري)، المعروف بمواقفه اليمينية، بأنه يحق لرجل يهودي أصيب في الهجوم، الحصول على تعويض إضافي، حتى بدون وجود دليل على الضرر، واستند بذلك إلى الفقرة التي تنص على أن “الدولة ستعمل من أجل سلامة أبناء الشعب اليهودي”.
ويعرف القاضي دروري (69 عاما) بأحكام مثيرة للجدل، تميل إلى الجانب اليميني للخارطة السياسية.
ومن قراراته السابقة :
- قراره تبرئة طالب في مدرسة دينية دهس مواطنة اسرائيلية من أصل إثيوبي. وقد برأ دروري طالب المدرسة الدينية، الذي كان مرشحا للتعيين في كقاضي في المحكمة الدينية، كيلا يضر بفرص تعيينه.
- سبق أن اشتكت المدعية العامة السابقة ، نوريت ليتمان، من سلسلة من التصريحات العنصرية التي أدلى بها دروري ضد مدعية عامة عربية.
- امتنع دروري عن إدانة فتى يهودي عمره 15 عاماً، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة وحجارة على السيارات العربية، مبررا ذلك بأنه يأخذ بعين الاعتبار الصدمة التي تعرض لها الفتى عندما تم اختطاف أحد زملائه