تقرير حقوقي : سياسة الضم الزاحف… من الاحتلال إلى الأبرتهايد

استعرضت حركة “سلام الآن” الإسرائيلية في تقرير أصدرته مؤخرًا تحت عنوان من “الاحتلال إلى الأبرتهايد” ، أبرز التحولات التي طرأت على الوضعية القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية) والمستوطنات الكائنة فيها، خلال السنوات العشرة الأخيرة، التي كان خلالها بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن نقطة البداية تمثلت في التغيير الذي حصل في موقف الحكومة الإسرائيلية من البؤر الاستيطانية غير القانونية، الذي عبرت عنه في جوابها للمحكمة العليا في آذار/مارس 2011، بإعلانها عن نيتها شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في أي مكان يمكنها ذلك من الضفة الغربية، وهو توجه لاقى ترجمته على الأرض في شرعنة أكثر من 35 بؤرة استيطانية حتى اليوم.

وأقامت الحكومة “لجنة إدموند”، بهدف وإيجاد وسائل تساهم في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

هذا التغيير تصاعدت في ظل حكومة نتنياهو الحالية، وتعيين آييلت شاكيد وزيرةً للقضاء، وأفيحاي مندلبليت مستشارا قضائيا، حيث شمل الاتفاق الائتلافي إقامة طاقم لشرعنة البؤر الاستيطانية في تموز/يوليو 2015.

كذلك، قامت آييلت شاكيد، بتعيين المحامي عمير فيشر، وهو ممثل جمعية استيطانية مختصة بتطبيق قوانين التنظيم والبناء ضد الفلسطينيين، مستشارًا خاصًا بالمستوطنات.

وتوج هذا التوجه بقيام الكنيست بتشريع قانون المصادرة المسمى بـ”قانون التسوية” المخصص لشرعنة عمليات نهب أرض الفلسطينيين، التي قامت بها المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ويعتبر التقرير تلك المواقف لبنةً إضافية في الضم الفعلي للأراضي المحتلة للسيادة الإسرائيلية وتطبيع المستوطنات وتحويلها عمليا إلى جزء من إسرائيل دون الإعلان عن ذلك.

يخلص التقرير إلى نتيجة مفادها بأن هذه السياسة هي نتاج عقد من حكومات اليمين برئاسة نتنياهو، خلقت خلالها أجواءً لممارسة ضغوطٍ على الجهات القضائية للاستجابة لمطالب توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتقليص الوجود الفلسطيني في مناطق “ج”.

شاهد أيضاً

صحفي إسرائيلي يحرض على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى

مقال كتبه الصحفي نوعم أمير في صحيفة “مكور ريشون” بعنوان: “كذب حرية الديانة: قولوا للجميع …