كشفت التوثيقات والمتابعات الميدانية “لمؤسسة الحق” أن المُسعف ساجد مزهر، 17 عاماً، تعرض للإعدام خارج نطاق القانون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 27 آذار 2019 في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية المحتلة وهو يرتدي زي الخدمات الصحية ويقوم بعمله في اسعاف المصابين ، وقد قدمت “الحق” أدلة قاطعة تدحض، بما لا يقبل الشك، ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في تقرير الحق :
- تتحمل، إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، المسؤولية الكاملة عن الإعدام خارج نطاق القضاء للمُسعف ساجد مزهر ، والاستخدام غير المبرر وغير القانوني للقوة المميتة ضد ساجد أثناء قيامه بمهام عمله كأحد أفراد الخدمات الطبية
- على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف و/ أو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يتحملوا مسؤولياتهم في ممارسة الولاية الجنائية واعتقال الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جريمة قتل المُسعف ساجد مزهر
- يتوجب على مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعزيز التواجد الميداني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمسودة قرار المحاسبة A/HRC/40/L.25 الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان في 22 آذار 2019.
- تُعبّر مؤسسة الحق، عن قلقها البالغ، بشأن الطبيعة المجهولة للذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي على المُسعف ساجد مزهر من مسافة تتراوح بين 80-100 متراً، وبشكل خاص، الرصاصة، التي بقيت داخل جسم ساجد، وتفتّتت، ولم يكن هناك مخرج للرصاصة، في الوقت الذي أدت فيه إلى تدهور سريع جداً في حالته الصحية.
- تدعو مؤسسة الحق منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جمع الأدلة المتعلقة بمقتل المُسعف ساجد مزهر ، ومعالجة هذه الحالة في السياق الأوسع الذي يشمل الهجمات المتكررة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطواقم والمنشآت الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة
- تُجدد مؤسسة الحق التأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة القضائية الدولية المستقلة الوحيدة القادرة على إنهاء حالة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى توفير الردع الفعّال عن ارتكاب جرائم في المستقبل، وضمان العدالة الدولية للسكان الفلسطينيين.