قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان :”يشكل استخدام إسرائيل لسياسية هدم منازل المدنيين وتدميرها،ضربا من ضروب العقوبة الجماعية للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة ”
وذكر المرصد ، أن السلطات الإسرائيلية تعمد إلى استهداف الأعيان المدنية في قطاع غزة منذ يوم السبت 4 مايو 2019 على نحو واسع يتجاوز الضرورة العسكرية بصورة قاسية جداً.
وقال المرصد إن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية قررت “حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية”.
ونوهت الباحثة في الدائرة القانونية في المرصد “أودري فرديناند”، إلى أن المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تعد جزءا من القانون الدولي العرفي، قضت بضرورة ‘اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند اختيار أساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو الإضرار بالأعيان المدنية’
