منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”: يجب إنهاء التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

“إسرائيل التي تحتل الفلسطينيين تتهرب من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ولا توفر الرعاية الصحية للسكان الواقعين تحت احتلالها العسكري”، هذا ما ذكرته منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الأمريكية الكائنة في مدينة نيويورك، في رسالتها عبر موقعها الإلكتروني فجر اليوم الثلاثاء. وقالت المنظمة الأمريكية إن “إسرائيل تمارس التمييز بشكل ممنهج ضد السكان الفلسطينيين فيما يتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما وتمارس عدم المساواة عندما يتعلق الأمر بإنقاذ حياة المرضى وبتحديد من يأخذ اللقاح ومن لا يأخذه”. وما يلفت الانتباه في رسالة المنظمة هو أنها استخدمت عبارات هامة تشير إلى موقفها من الاحتلال، مثل “المستوطنون الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة”، و “إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية بموجب القانون الدولي بصفتها قوة محتلة”، إضافة إلى عبارات لافتة أخرى.

وأضافت المنظمة قائلة “برغم الثناء الذي حظيت به إسرائيل إزاء سرعة التطعيم في صفوف مواطنيها، إلا أنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بشأن توفير اللقاح للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. بحلول مارس/آذار، عملت إسرائيل على تطعيم أكثر من نصف مواطنيها، بمن فيهم المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي ذات الوقت، فإن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية العسكرية غير قادرين حتى اللحظة على الحصول على هذه اللقاحات الهامة لإنقاذ حياتهم، وذلك في إطار نظام فصل وعدم مساواة يترك الفلسطينيين معرضين للعدوى والموت، في وقت يطور فيه الإسرائيليون مناعتهم”.

وأردفت المنظمة قائلة “وبالنظر إلى مخاطر الجائحة، والقيود المعقدة التي تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد تكون نتيجة هذا التمييز في اللقاحات مميتة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أصيب حتى 4 مارس/آذار ما لا يقل عن 216802 فلسطينيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بفيروس كورونا وتوفي 2314 شخصًا. ويزداد الوضع سوءا: شهدت الضفة الغربية ارتفاعا بنسبة 61 بالمئة في عدد الوفيات في الأسبوع الأول من آذار مقارنة بالأسبوع السابق. وقد أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التأثير المميت المحتمل لهذا التمييز في اللقاح: “لقد انتشر جائحة كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة، وأدى إلى كسر نظام الرعاية الصحية الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من نقص شديد في الموارد. نحن قلقون بشكل خاص بشأن الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر منذ 13 عامًا، ويعاني كذلك من نقص خطير في المياه والكهرباء وتفشي الفقر والبطالة”.

“وبصفتها القوة المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تطالب إسرائيل بالحفاظ على خدمات الصحة العامة وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة في الأراضي المحتلة إلى أقصى حد ممكن من الوسائل المتاحة لها. في الواقع، تُلزم المادة 56 من الاتفاقية دولة الاحتلال بضمان “اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة”. “كما وتم تحديد المسؤوليات القانونية لإسرائيل أيضًا في المادة 12 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي صادقت عليها إسرائيل في عام 1991. إضافة إلى ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية صراحة بأن واجبات إسرائيل بموجب هذا الاتفاق تنطبق على سكان الأرض الفلسطينية المحتلة.

واختتمت المنظمة بالقول “بينما يحاول بعض المسؤولين الإسرائيليين القول بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تطعيم سكانها بموجب شروط اتفاقيات أوسلو لعام 1993، فإن وجود السلطة الفلسطينية لا يعفي إسرائيل من التزاماتها القانونية كقوة محتلة. لا تستطيع إسرائيل الادعاء بأنها لا تملك الوسائل لتحقيق هذه المتطلبات. وفقًا للتقارير الأخيرة، تخطط إسرائيل لإرسال آلاف اللقاحات إلى الدول التي دعمت سياساتها التوسعية وفتحت سفارات في القدس. وبالتالي، إذا تمكنت إسرائيل من إرسال اللقاحات إلى الخارج كأداة دبلوماسية، فيمكنها توزيعها على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها”.

شاهد أيضاً

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة مــــن (25/03/2021  لغايـــــة – 31/03/2021)

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة مــــن (25/03/2021  لغايـــــة – 31/03/2021) ملخص …