هكذا توسعت “دولة المستوطنين” في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2000

على حدود 4 يونيو/حزيران 1967- أطلق المشروع الاستيطاني وتوغل في أراضي الضفة الغربية المحتلة ليؤسس “دولة المستوطنين” خلافا للمواثيق الدولية.

ويأتي توغل المشروع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية، على جانبي الخط الأخضر، بدعم من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ النكبة 48، والتي واصلت هذا النهج بعد احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967، عبر تشجيع رسمي حكومي لليهود بالانتقال للعيش في المستوطنات.

ولتشجيع انتقال المستوطنين، أظهرت البيانات الحكومية الرسمية أن كل إسرائيلي ينتقل للعيش بالمستوطنات يحصل على دعم بأكثر من 50 ألف دولار سنويا، مقابل امتيازات وإعفاءات ضريبية، ومزايا وحوافز وتسهيلات كثيرة وتطوير مشاريع مالية داخلها وفي محيطه.

وحفزت السياسات الحكومية الداعمة للبيئة الاستيطانية الكثير من العائلات اليهودية ذات الدخل المنخفض لشراء منازل في المستوطنات، وفقا لتحقيق لمركز “بتسيلم” الإسرائيلي لحقوق الإنسان ، الذي كشف أن عدد المستوطنين في الضفة قد ازداد بنسبة 222% منذ عام 2000.

وتظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن الزيادة الطبيعية السنوية للمستوطنين بلغت 3.2%، في حين بلغت الزيادة الطبيعية بإسرائيل 1.9%، ومنذ عام 2010 زاد التعداد السكاني للمستوطنين بنسبة 42%، مع إضافة 75 بؤرة ومزرعة استيطانية جديدة فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين. علما بأن إجمالي البؤر الاستيطانية يبلغ 150 تم خلال العام الأخير شرعنت 15 منها على أيدي حكومة الاحتلال.

شاهد أيضاً

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة مــــن (25/03/2021  لغايـــــة – 31/03/2021)

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة مــــن (25/03/2021  لغايـــــة – 31/03/2021) ملخص …