أفادت مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية بان أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً بشكل كبير لتصل إلى حوالي (1200) أسير، وهي النسبة الأعلى منذ 34 عاماً.
وصعدت سلطات الاحتلال بشكل كبير من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى خلال العامين الأخيرين، حيث أصدرت خلل العام الماضي (2400) قرار، بينما أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن (1230) قرار، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ سنوات الانتفاضة الأولى.
بلغت أعداد الاسرى الإداريين هي الأعلى منذ العام 1989 حيث وصل عدد الاسرى الإداريين في ذلك الوقت الى ما يزيد عن( 1700) أسير ادارى، بينما خلال سنوات انتفاضة الأقصى بلغت أقصاها في شهر نيسان 2003 ووصل عدد الإداريين آنذاك الى (1140) اسير.
أكثر من 75% من الاسرى الإداريين القابعين في سجون الاحتلال، جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
من بين الاسرى الإداريين 3 اسيرات، و14 قاصراً ، إضافة الى اسرى يعانون من مرض السرطان، وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.
ويعتبر الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها اعتقال الفلسطينيين دون سند قانونى، بناءً على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، وتملى المخابرات الإسرائيلية التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.