145 يوماً مرت على جرائم الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

كل ساعة تمر تشهد ارتفاعاً في عدد الشهداء والإصابات وتدميراً شاملاً لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. ويأتي ذلك في ظل سياسة التجويع المتعمد والعطش والحرمان من الأدوية والعلاجات، التي تهدف فقط إلى إيقاع الموت بالمدنيين في غزة أو دفعهم نحو المزيد من التهجير والهجرة القسرية.
إن الفشل الدولي في وقف الحرب وحماية المدنيين يرتقي إلى مستوى التواطؤ والمشاركة في الجريمة، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية النظام الدولي والتزامه بالقانون الدولي. وتؤكد الوزارة أن الطريق إلى حماية المدنيين ومنع تهجيرهم يكمن في إلزام إسرائيل بوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا. وهذه هي البوابة الوحيدة لحماية المدنيين ومساعدتهم. وبدون ذلك ستبقى المطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة مضيعة للوقت والتورط في الجريمة على حساب الدم الفلسطيني.