الإدارة المدنيّة هدمت منازل 48 فلسطينيا في غور الأردن، فيها 31 قاصرًا

في يوم الثلاثاء 18/8/2015، وصل ممثّلون عن الإدارة المدنيّة إلى قرية فصايل الواقعة شمال غور الأردن، التي يصل عدد سكّانها إلى نحو 1500 شخصًا. قسم من القرية يُعتبر كمنطقة B وقسم آخر يعتبر كمنطقة C. هدمت القوّات 17 مبنى، عشرة منها عبارة عن خيام وأكواخ كانت تستخدم للسكن ولتربية المواشي. خلّفت عمليّة الهدم 48 شخصًا، منهم 31 قاصرًا بلا مأوى. معظم العائلات التي هدمت بيوتها قد فقدت بيوتها من قبل في عمليّات هدم سابقة نفّذتها الإدارة المدنيّة عام 2014.

وصلت درجة الحرارة اليوم في غور الأردن إلى 41 درجة مئويّة. تحظر إسرائيل على الفلسطينيين في معظم التجمعات السكنيّة في الغور، فضلا عن مناطق أخرى في الضفة الغربية، الإقامة الدائمة ووصل منازلهم بالماء والكهرباء، وهي بهذا تعرضهم لأذى جرّاء حالة الطّقس على مدار السنة. تركت الإدارة العائلات التي دمرت منازلها اليوم وفي الأيام الأخيرة بدون حلّ وبدون تقديم الخدمات الأساسية في ظلّ درجات الحرارة المتطرّفة.

منذ الخامس من آب، هدمت الإدارة المدنية 31 مبنى سكنيًا و 26 مبنى إضافيًا في التجمّعات السكنيّة الفلسطينية في غور الأردن، في منطقة “معاليه أدوميم” وجنوب الخليل. في هذه العمليّات، فقد 167 شخصًا منازلهم، من بينهم 101 قاصرًا.

عمليّات الهدم يتمّ تنفيذها في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة المدنيّة والجيش في محاولة طرد السّكان الفلسطينيين خارج المنطق C. وتخالف مخططات الطرد لدى الجيش والإدارة المدنية أوامر وأحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ، التي تحظر نقل السكان المحميين قسرًا، إلا إذا جرى ذلك من أجل أمانهم أو من أجل حاجة عسكرية حيوية. وحتى إذا كان الإخلاء يستوفي هذين الشرطين، عليه حينها أن يتمّ بشكل مؤقت فقط. أضف إلى ذلك أنّ إسرائيل تتحمل، كقوة احتلال، واجب السعي من أجل مصلحة ورفاهية سكان المنطقة المحتلة. وعليه، فإنّ مخطط طردهم من بيوتهم، وفرض ظروف سكنية على بعضهم تمسّ بمصدر رزقهم، يشكلان انتهاكًا لهذا الواجب.

شاهد أيضاً

صحفي إسرائيلي يحرض على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى

مقال كتبه الصحفي نوعم أمير في صحيفة “مكور ريشون” بعنوان: “كذب حرية الديانة: قولوا للجميع …