معطيات شرطة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية لعام 2014 تظهرعدم محاسبة الجنود الإسرائيليين

مع أن معظم التحقيقات التي شرع بها الجيش الإسرائيلي على أثر الاشتباه بوقوع اعتداءات على فلسطينيين هي أعمال عنف، إلاّ أنّ لوائح الاتّهام تتعلّق بالأساس بمخالفات في قضايا ممتلكات ورشوة

نشرت منظّمة “ييش دين” اليوم معطيات محدّثة في موضوع تطبيق القانون على جنود في الجيش الإسرائيلي اشتُبه باعتدائهم على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. تستند المعطيات إلى معلومات نقلها المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي استجابةً للطلب الذي تتقدّم به المنظّمة سنويًّا، كما تستند إلى المتابعة المتعددة السنوات التي تجريها المنظّمة لهذه المعطيات.

حسب معطيات الجيش الإسرائيلي تمّ في عام 2014 فتح 229 ملف تحقيق في شرطة التحقيقات العسكرية، تناولت 229 حادث اشتبُه فيها جنود بارتكاب مخالفات جنائية بحق فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. من أصل 229 تحقيقًا، أثمر ثمانية (3.5%) فقط عن تقديم لوائح اتّهام حتى الآن. يشكّل هذا تراجعًا مقارنة بعام 2013، حين فُتح 199 تحقيقا أثمر تسعة منها (4.5%) عن تقديم لوائح اتّهام.

تُظهر ورقة المعطيات انخفاض نسبة لوائح الاتّهام التي يتمّ تقديمها، مما يدلّ، حسب متابعتنا، على فشل عميق ومتواصل في استنفاذ التحقيقات وبلوغها مرحلة تقديم لوائح اتّهام. النتيجة هي منح حصانة شبه مطلقة للجنود الإسرائيليين إزاء تقديمهم للمحاكمة. يعتمد هذا الاستنتاج على حقيقة أن الكثير من التحقيقات يُفتح فقط بعد فحص مسبق، وتكون هوية المشتبه بهم معروفة عادة لدى الجيش ويسهل نسبيا العثور عليهم، وأن الكثير من الفلسطينيين يمتنعون عن التبليغ عن كل حادث اعتداء بحقّهم في قضايا هامشية أو خفيفة الوطأة نسبيا.

كما تُظهر ورقة المعطيات أنّ معظم التحقيقات الجنائية كانت بخصوص الاشتباه بارتكاب جنود لمخالفات عنف أو إلحاق إصابات، إلا أن معظم لوائح الاتهّام التي تمّ تقديمها في 2014 – وتشمل ملفات بدأ التحقيق فيها عام 2013 ولكنها تبلورت للائحة اتهام فقط في العام الماضي (9 من 15) – كانت بخصوص مخالفات في قضايا ممتلكات وتلقّي رشوة، معظمها عبارة عن مخالفات تمّ فيها تلقّي مبالغ مالية ضئيلة، أو ممتلكات غير ذات قيمة. أما الأحداث الأكثر خطورة والتي أُصيب أو قُتل جرّاؤها مواطنون فلسطينيون، فلم تثمر تقريبا عن تقديم لوائح اتهام في السنة الماضية. حتى لائحة الاتهام الوحيدة التي قُدّمت في عام 2014 على أثر موت مواطن فلسطيني نتيجة إطلاق نار خلافا لتعليمات إطلاق النار، انتهت بتبرئة المتّهم دون سماع البينه. لوائح الاتهام الخمسة المتبقية قُدّمت جميعها على أثر أعمال عنف اعتدى خلالها جنود بالضرب أو بالهجوم على معتقلين فلسطينيين وهم مكبّلو الأيدي وخاضعون للحراسة.

المعطيات التي تمّ جمعها، وكذلك التجربة المتواصلة لمنظّمة “ييش دين” في مرافقة ومتابعة الشكاوى التي يقدّمها فلسطينيون على أثر حوادث اعتداء من جانب جنود، تشير إلى عدم وجود تنسيق ومراقبة من قبل الجهات المعنيّة بتطبيق القانون في الجيش الإسرائيلي (شرطة التحقيقات العسكرية والنيابة العسكرية) وعلى مماطلة غير معقولة في إجراءات تطبيق القانون.

ليست هناك في الجيش الإسرائيلي اليوم جهة واحدة تدير وتركّز معالجة الشكاوى، وتتابع تطوّرات إجراءات الفحص والتحقيق، وتفحص مدة التحقيقات وتتمتع برؤية شمولية تهدف لضمان جدوى وفاعلية التحقيقات واستنفاذها. سياسة التوثيق والرقابة على تحقيقات النيابة العسكرية، التي تعتبر الجهة المخوّلة بمراقبة تطبيق القانون في الجيش، تتعارض بشكل قاطع مع التوصيات التي نشرتها اللجنتان الرسميتيان، لجنة طيركل ولجنة تشخنوڤر. لم تكتف اللجنتان بالتأكيد على ضرورة تحديد إطار زمني واضح ومحدّد لكل مرحلة من مراحل الإجراء الجنائي فحسب، بل حدّدتا بوضوح أن المسؤولية عن مراقبة ذلك والقيام بمتابعة ونشر معطيات سنوية في الموضوع – ملقاة على المدّعي العسكري الرئيسي.

هاتان الميزتان – انعدام التنسيق والرقابة من جانب النيابة العسكرية، والمماطلة غير المعقولة في إجراءات تطبيق القانون – لهما تأثير حاسم على جودة عمل أجهزة تطبيق القانون على الجنود الإسرائيليين المشتبه باعتدائهم على فلسطينيين. وكما تُظهر معطيات المتابعة التي تجريها “ييش دين”، فإن هذه الأجهزة غير فعّالة وتفشل في ردع من تسوّل له نفسه ارتكاب مخالفات بحق مواطنين فلسطينيين وبالتالي تفشل في حمايتهم. النتيجة الفعلية هي منح حصانة لرجال قوات الأمن الذين يرتكبون مخالفات بحق فلسطينيين في المناطق المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

نوعا كوهن من قسم البحث في منظمة “ييش دين”: “في كل سنة تُظهر لنا المعطيات بأن الجنود الذين اعتدوا على فلسطينيين لا يخضعون للمحاسبة، ولكن هذا العام نرى أيضا تراجعًا في قدرة الأجهزة القضائية في الجيش على متابعة ومراقبة هذا الأمر. البطء غير المعقول للتحقيقات، قلّة عدد لوائح الاتهام، الامتناع عن المحاكمة بتهم الإصابة والقتل ودرجة العقوبة المنخفضة – كل هذه تبدو واضحة جدا في المعطيات، وتمنح الحصانة شبه المطلقة للجنود. لدى رؤية هذه المعطيات لا يمكن إلا التساؤل حول مدى الجدية والخطورة اللتين يتعامل بهما الجيش اليوم إزاء مخالفات يرتكبها جنود ضد فلسطينيين.

شاهد أيضاً

صور وفيديو – جيش الاحتلال يصادر غرفة صفية لمدرسة فلسطينية

  الخليل 19-2-2020 انتهاك جديد يضاف الى الاف الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الاطفال …