الإدارة المدنية تعيد مسح أراضي الدولة في الضفة الغربية، بهدف توسيع المستوطنات

أعادت الإدارة المدنية مسح 62 ألف دونم في الضفة الغربية عام 2015. الأمر الذي من شأنه أن يشير إلى نوايا إسرائيلية إلى بناء واسع في الضفة الغربية.
المسح الجديد ينفذ من قبل طاقم خاص باسم طاقم “كاف كحول” (خط أزرق) يعمل في إطار الإدارة المدنية. وفي إطار عمله يعمل على مسح الأراضي التي أعلنت في السابق أنها أراضي دولة في الضفة الغربية خلال المئة العام الماضية.
يذكر أن الخوارط القديمة مرت بعملية مسح إلكترونية، بحيث تسمح بالتعامل معها بشكل دقيق، ومن أجل السماح للبناء على الأراضي التي أعلن عنها أنها أراضي دولة قبل عام 1999، مجبرة الإدارة المدنية بإعادة المسح من جديد.
المسح الجديد لـ 62 ألف دونم يشكل إرتفاعا هائلا في وتيرة المسح مقارنة بالسنوات السابقة، ففي عام 2014 مُسح فقط 20 ألف دونم، وفي عام 2013 تم مسح 13 ألف دونم فقط.
وأشارت صحيفة “هآرتس” أن الهدف من إعادة المسح هو منع الفلسطينيين الذين يسكنون مناطق التدريب (إطلاق النار) من تقديم شكاوى في محكمة العدل العليا ضد النشاطات الإسرائيلية القريبة منهم.
وهناك افتراض آخر وهو بعد قيام إسرائيل بمسح هذه الأراضي، وإظهار أنها أراضي دولة، تستطيع إسرائيل بأن تدعي بأن منازل الفلسطينيين التي أقيمت عليها هي غير شرعية.
وحسب تقسيم الأراضي التي تم مسحها، من الممكن تقدير المناطق التي تريد الدولة أن تسمح بالبناء الاستيطاني فيها، حيث كان هناك مسح 962 دونم بالقرب من مستوطنة (نوكديم) شرق مدينة بيت لحم، وثلاثة دونمات تم مسحها بالقرب من مستوطنة نيتيت، و43 دونم تم مسحها بالقرب من ترقوميا حيص أنها ليست قريبة لأي مستوطنة.
وقال الخبير في الاستيطان، (درور أتكس)، والذي قام بتحليل البيانات “يجب علينا إدراك أن جهود اعادة مسح الأراضي مركزة أساسا على الأراضي الواقعة في قلب الضفة الغربية، وبعيدا عن الكتل الاستيطانية الكبرى وبالتحديد نحو الأراضي الواسعة التي سبق للقوات وأن أعلنتها مناطق تدريبات بالذخيرة الحية “مناطق إطلاق نار”، لكنه بات من الواضح أنها أراض تشكل جزءا هاما من مخزون الأراضي التي تخصصها إسرائيل بشكل تدريجي لبناء وتوسيع المستوطنات”.