ورقة معطيات آذار 2017: تطبيق القانون على المدنيين الإسرائيليين المشتبه باعتدائهم على فلسطينيين

في مطلع شهر آذار (مارس) نشرت ييش دين ورقة المعطيات السنوية بخصوص تطبيق القانون على المدنيين الإسرائيليين المشتبه بارتكابهم مخالفات أيديولوجية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. الاستنتاج الأساسي الذي توصّلت إليه ورقة المعطيات هي أن تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية في لواء “شاي” (يهودا والسامرة) في شرطة إسرائيل عام 2013، والذي كان هدفه المعلن حماية الفلسطينيين من الإجرام القومي، لم يؤدِّ إلى زيادة في نسبة حلّ ملفّات من هذا النوع.

من أصل289 ملفًّا بخصوص الجريمة الأيديولوجية تابعتها ييش دين بين الأعوام 2013-2016، أفضى 20 ملفًّا فقط إلى تقديم لوائح اتهام ضد الجناة (8.2% من الملفّات التي انتهت معالجتها). بالمقابل، تمّ إغلاق 225 ملفًّا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام. من أصل هذه الملفّات، فشلت الشرطة في التحقيق في 183 ملفًّا (75.3% من الملفات التي انتهت معالجتها بنتيجة معروفة لييش دين). ويتجلّى هذا الفشل في عجز محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشبوهين. وتشبه هذه المعطيات تلك التي بحوزة ييش دين بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظّمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات ييش دين هذه بأنّ 90 ملفًّا (8%) فقط من أصل 1122 ملفّ تحقيق انتهت معالجته حتى نهاية عام 2016، قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام.

علاوة على ذلك، وحسب المعطيات الرسمية التي نقلتها شرطة إسرائيل لمنظمة ييش دين، شرع لواء شاي في الشرطة عام 2015 بالتحقيق في 280 ملفًّا صُنّفت كملفات جرائم قومية اشتُبه بقيام مدنيين إسرائيليين بارتكابها. وقد أفضت هذه التحقيقات إلى تقديم 59 لائحة اتهام خلال عام 2015 نفسه، ولكن من المهمّ التأكيد على أنه في أربعة ملفّات فقط من هذه الملفات كان الضحية فلسطينيًّا.
وتدلّ معطيات ييش دين وكذلك معطيات الشرطة على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه ييش دين منذ تأسيسها. حقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مشبوهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة مدروسة.

إن هذه السياسة تقود في نهاية المطاف إلى انخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى في شرطة إسرائيل بعد تعرّضهم لمخالفات من قبل مدنيين إسرائيليين، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في السابق – في 33% من حوادث الإجرام الأيديولوجي التي وثّقتها ييش دين منذ عام 2013، اختار ضحايا المخالفات عدم تقديم شكاوى في الشرطة.

شاهد أيضاً

صحفي إسرائيلي يحرض على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى

مقال كتبه الصحفي نوعم أمير في صحيفة “مكور ريشون” بعنوان: “كذب حرية الديانة: قولوا للجميع …