ضمن خطوات الضمّ الفعليّ إلى إسرائيل، اقتلعت الإدارة المدنية 135 شجرة زيتون في وادي قانا

في تاريخ 3.4.17 وصل مسؤولو الإدارة المدنية، ترافقهم الجرافات، إلى .وادي قانا في منطقة قلقيلية وقاموا باقتلاع 135 شتلة زيتون من أراضي عائلة عواد، من قرية دير استيا. وادي قانا هو أحد روافد نهر العوجا، تخرج عدّة ينابيع من منطقته الوسطى، شرقيّ قلقيلية. تعود ملكيّة أراضي الوادي في هذه المنطقة للفلسطينيين، ومعظمها يملكه سكان قرية دير استيا المجاورة، وتُستخدم للزراعية والرعي. في الماضي، اعتمد المزارعون في المنطقة على مياه الينابيع لسقي المحاصيل، لكن في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم أنشئت عدّة مستوطنات على التلال المطلّة على الوادي، وصبّت هذه مجاريها في الوادي ولوّثت مياه الينابيع. اضطرّ المزارعون إلى الانتقال إلى المحاصيل التي لا تستهلك مياهًا كثيرة، مثل أشجار الزيتون.

في عام 1983، أعلنت الإدارة المدنية عن محمية طبيعية تسمّى “محمية ناحل قَنِه” وتمتدّ على مساحة تقارب 14,000 دونم تشمل مجرى الوادي والمنحدرات المشرفة عليه. وفي اتفاقيات أوسلو بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، جرى تصنيف المحميّة ضمن مناطق C – التي تتصرّف فيها إسرائيل كملك لها. الإعلان عن أراضي السكان كمحمية طبيعيّة، معناه منع الفلسطينيين تمامًا من زراعة الأشجار أو حرث أراضيهم، وسلبهم مصدرًا هامًّا من مصادر رزقهم.

إضافة إلى ذلك، تخطّط إسرائيل لعزل وادي قانا بواسطة جدار يمنع وصول أصحاب الأراضي من دير استيا. وتشمل الخطة الاستيلاء على أراضٍ إضافية بمساحات شاسعة، سيمتنع على الفلسطينيين الوصول إليها أيضًا. الجدار الذي يتمّ التخطيط له في وادي قانا لم يُبنَ بعد، لكن منذ الآن تتعامل إسرائيل مع الوادي كموقع إسرائيليّ صرف، وتفرض قيودًا على استخدام الفلسطينيين له. وفي المقابل، تتجاهل السلطات الممارسات المخالفة للقانون التي يقوم بها المستوطنون في المحميّة، والتي تشمل البناء المكثّف، شق الطرق، وضخّ المياه العادمة إلى الوادي. نحو 100 منزل من منازل المستوطنات “يكير”، “نوفيم” و”كرني شومرون” جرى بناؤها داخل المنطقة المحمية – لكن بشأن هذه المنازل أودعت في عام 2014 خرائط هيكلية تشمل تعديل تصنيف مساحات من محميّة طبيعيّة، إلى مناطق سكنيّة.

كرم الزيتون الذي جرى اقتلاعه، والذي تبلغ مساحته 12 دونمًا، هو مُلك لعائلة عواد، من دير استيا. في عام 2004 توفي رب الأسرة، محمد عواد، وفي عام 2006 قرّر أولاده، الذين ورثوا ملكية الأرض، غرس أشجار الزيتون. وبعد عدة سنوات، في عام 2012، اقتلعت الإدارة المدنية الأشجار. في عام 2013 عاد الورثة وغرسوا أشجار زيتون في قطع الأراضي المختلفة، بلغ عددها الإجمالي 135 غرسة. في تاريخ 6.2.17 سلّم رجال الإدارة المدنيّة أصحاب الأرض أمرًا يطالبهم بـ”إخلاء المحمية الطبيعيّة/الحديقة الوطنية “ناحل قَنِه”، الذي تمكث فيه بشكل غير قانوني… وصف الضرر: كرم زيتون”. توجّه أفراد العائلة، عبر مجلس القرية، إلى مسؤولين في السلطة الفلسطينيّة وفي مكتب التنسيق والارتباط في المنطقة، لكن دون جدوى.

في تاريخ 3.4.17، عند الساعة 5:30 فجرًا، تلقى أفراد العائلة اتصالاً هاتفيًا من أحد سكان القرية يُعلمهم بأن الجيش أحاط أراضيهم بالسواتر الترابية والصخور، بحيث يمتنع الوصول إليها. عندما غادرت القوات المكان، عند حوالي الساعة 8:00 صباحًا، جاء أفراد العائلة ليكتشفوا أنه لم يتبق شيء من كرم الزيتون، وأنّ الإدارة المدنية صادرت الأشتال التي اقتلعتها.

ممارسات إسرائيل الرامية إلى سلب أراضي الفلسطينيين في وادي قانا وضمها فعليًا إلى حدودها تشمل مجموعة من الخطوات المتنوعة، على غرار الخطوات التي تتّبعها في مناطق أخرى في الضفة. المشترك بين هذه الخطوات هو أنها تضرّ بالسكان الفلسطينيين وتعزّز مصالح الإسرائيليين وبضمنها المشروع الاستيطانيّ. في حالة وادي قانا، لجأت إسرائيل إلى إعلان الأرض محمية طبيعيّة، وإدراج الأرض ضمن مناطق C، وترسيم مسار الجدار المستقبلي ضمن هذه الأراضي، وأخيرًا إلى توسيع المستوطنات.

من الصعب التصدّيق بأنّ إسرائيل حين تصنّف منطقة فلسطينيّة كـ”محمية طبيعيّة” انها تفعل ذلك بدوافع نقيّة تتعلّق بالحفاظ على البيئة: يتّضح ذلك من الدفاع عن المحمية إذا كانت الغاية إلى سلب أراضي الفلسطينيين؛ ومن التراجع عندما تكون الغاية توسيع المستوطنات. على أيّة حال، حماية الطبيعة في الضفة يُفترض أن تخدم الجمهور الفلسطينيّ- لكنّ إسرائيل تعلن عن المحميات الطبيعيّة في الضفة الغربيّة في الأساس لإزاحة الفلسطينيين من أراضيهم، بينما هي تسمح للمستوطنين باستخدام هذه الأراضي لاحتياجاتهم. لأجل هذه الغاية جرى إعلان مئات آلاف الدونمات في مناطقة C -والتي تشكّل 14% من الأرض- “محميّات طبيعيّة” أو “حدائق وطنيّة”. في جميع هذه المناطق تمنع السلطات الإسرائيليّة الفلسطينيين من بناء وتطوير المنطقة وتقيّد استخدامهم لها؛ تمامًا كما تفعل في مناطق أخرى ولكن باستخدام أدوات حيّزيّة مغايرة، مثل الإعلان عن “مناطق تدريبات عسكرية” أو “أراضي دولة”.