بحماية من منظومته القضائية – الاحتلال يسرق تاريخ الفلسطينيين المدفون في أرضهم

في إطار الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين و يأتي آخرها، الانتهاك بحق التاريخ المدفون في الأرض الفلسطينية، والتي تقوم سلطات الاحتلال بسرقته من خلال علماء آثار إسرائيليين متورطين بهذه الجريمة التي تتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية و في مقدمتها معاهدة لاهاي 1954.

 في الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا طلبًا للكشف عن معلومات حول الحفريات الأثرية التي ينفذها علماء آثار اسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة  .

الطلب قدم من منظمتي “ييش دين” و”عيمق شافيه” الاسرائيليتين للحصول على أسماء علماء الآثار الذين يقومون بإجراء الحفريات، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها الاثار لبتي يعثرون عليها .

ووفقا لصحيفة هارتس فان المحكمة بررت قرارها بالقول” أن نشر معلومات كهذه سيكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة اكاديمية ويضر بالمفاوضات السياسية المستقبلية والحفريات نفسها.

وتبنى قاضيا المحكمة العليا الإسرائيلية، يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، ادعاء النيابة العامة بأن كشف أسماء منفذي الحفريات من شأنهم المس بهم. وكتب ألرون في قراره أنه “يوجد تخوف واضح وحقيقي بأن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي بمصلحتهم المهنية والاقتصادية وبالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتعريضهم لمقاطعة أكاديمية، بشكل قد يمس بعملهم البحثي ومستقبلهم الأكاديمي“.

وتبنى ألرون موقف النيابة بأن كشف عن هذه المعلومات من شأنه المس بعلاقات إسرائيل الخارجية، بما في ذلك مفاوضات سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين.

يشار إلى أن معاهدة لاهاي من العام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج الآثار من المنطقة المحتلة.

شاهد أيضاً

حركة ريغافيم المتطرفة تحرض ضد قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية

نشرت حركة “ريغافيم” اليمينة المتطرفة التي تعنى بمنع البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، والتي تعارض …