إسرائيل تغلق 88% من قضايا جرائم الحرب أو الانتهاكات بحق الفلسطينيين دون توجيه اتهامات

على الرغم من توثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة على مدار الشهور الماضية، إلا أن هناك نمط من الإفلات من العقوبات تعمل به تل أبيب، مما أدى إلى غلق ملفات 88 % من هذه الجرائم والانتهاكات دون توجيه أي اتهامات.

وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية فقد أغلق ما يقرب من تسعة من كل عشرة تحقيقات عسكرية إسرائيلية في مزاعم جرائم الحرب أو الانتهاكات التي ارتكبها جنودها منذ بدء الحرب في غزة دون التوصل إلى أي خطأ أو تُركت دون حل.

وأفادت منظمة “العمل من أجل العنف المسلح” بأن التحقيقات التي لم تُحل تشمل مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينيًا كانوا يصطفون للحصول على الدقيق في مدينة غزة في فبراير/شباط 2024، وغارة جوية أودت بحياة 45 شخصًا في حريق هائل بمخيم في رفح في مايو/أيار 2024.

كما لم يُحل التحقيق في مقتل 31 فلسطينيًا كانوا في طريقهم للحصول على الطعام من نقطة توزيع في رفح في 1 يونيو/حزيران.

وقال إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس، فريق منظمة( ايه او ايه في)إن الإحصاءات تُشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق “نمط من الإفلات من العقاب” من خلال عدم التوصل إلى استنتاجات أو إثبات عدم وجود خطأ في الغالبية العظمى من الحالات التي تنطوي على “أشد الاتهامات قسوة أو علنية بارتكاب مخالفات من قِبل قواتها”.

وأفادت منظمة (ايه او ايه في ) بأنها عثرت على تقارير عن 52 حالة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى أو سيُجري تحقيقًا بعد مزاعم بإلحاق أضرار بالمدنيين أو ارتكاب مخالفات من قِبل قواته في غزة أو الضفة الغربية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية يونيو/حزيران 2025. وتشمل هذه الحالات مقتل 1303 فلسطيني وإصابة 1880 آخرين.

وأفادت منظمة “أو إيه في إيه” بأن 46 قضية ، والتي تُمثل 88% من الإجمالي، أُغلقت دون أي دليل على وجود خطأ. ولا تزال 39 قضية أخرى قيد المراجعة أو لم تُبلَّغ عن نتائجها، بما في ذلك أربع حوادث مميتة خلال الشهر الماضي قُتل فيها فلسطينيون بالقرب من نقاط توزيع الغذاء أو عندها في قطاع غزة.

يقول منتقدو هذا النظام، مثل منظمة يش دين لحقوق الإنسان، إن تحقيقات (اف اف ايه) قد تستغرق سنوات، وقد أدت إلى محاكمة واحدة معروفة بعد 664 تحقيقًا تتعلق بالعمليات العسكرية السابقة للجيش الإسرائيلي في غزة، في أعوام 2014، و2018-2019، و2021.

شاهد أيضاً

وزير الامن الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يقول : “البصق على المسيحيين مسموح به في إسرائيل ولا ينبغي اعتباره جريمة جنائية.”

وزير الامن الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يقول : “البصق على المسيحيين مسموح به في …