الجيش الإسرائيلي يمتنع عن محاكمة جنود نفذوا جرائم في غزة ولبنان

امتنع الجيش الإسرائيلي طوال الحرب على غزة ولبنان، في السنتين الماضيتين، عن محاكمة جنوده الذين توجد أدلة ضدهم على ارتكاب جرائم نهب أموال فلسطينيين ولبنانيين

ورغم الدمار الهائل والرهيب الذي خلفته قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، إلا أن الشرطة العسكرية لم تفتح سوى ستة تحقيقات جنائية ضد جنود بشبهة النهب أو تدمير ممتلكات، في العام 2024، لكن لم يصل أي من هذه التحقيقات إلى تقديم لوائح اتهام.

وأشارت صحيفة هارتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يصف هذه التحقيقات الستة بأنها “طرف جبل الجليد”، وأن جرائم كهذه كانت واسعة جدا، وذلك على إثر توثيق جنود لأنفسهم وهم يدمرون ممتلكات ويقومون بأعمال نهب، ونشروا التوثيق في الشبكات الاجتماعية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إنه توجد في الوحدات العسكرية “مؤامرة صمت” حول حالات النهب، كما أن سكان غزة لا يمكنهم تقديم شكاوى بهذا الخصوص.

وحققت النيابة العسكرية في حالات أخرى أحرق فيها جنود مصاحف في مسجد في غزة ودمروا معدات طبية. وأكدت الصحيفة على أنه بالرغم من أن الجنود وثقوا جرائمهم هذه إلا أنه لم تتخذ ضدهم أي إجراءات عقابية.