الادارة المدنية تصادر 221 دونما لصالح مستوطنة عيلي وبناء 620 وحدة سكنية فيها

تقدم رؤساء المجالس القروية في القرى الفلسطينية الزاوية، اللبن الشرقية وقريوت، إلى جانب منظمات حقوق الانسان “بمكوم”- مخططون من أجل حقوق التخطيط ومنظمة يش دين بالتماس اليوم إلى محكمة العدل العليا وطالبوا الإدارة المدنية بعدم المصادقة على المخططات الهيكلية التفصيلية لمستوطنة عيلي. طبقا للالتماس، فإن المخطط الهيكلي يضم 221 دونما لم يتم الإعلان عنها كأراضي دولة، وأن ضمها في نطاق المخطط يشكل مصادرة فعلية لهذه الأراضي، بدون نشر وبدون منح الحق في الاعتراض، من خلال المس البالغ بحقوق الفلسطينيين سكان القرى المجاورة. كما طالب الملتمسون إصدار الأوامر إلى الإدارة المدنية بوقف كل بناء جديد في نطاق المخطط والامتناع عن إصدار تراخيص بناء في مجالها. وجاء تقديم الالتماس بعد رد الاعتراض الذي تقدمت به منظمة “بمكوم” ومجالس القرى الفلسطينية الزاوية، اللبن الشرقية وقريوت بذريعة أن المخطط لا يولد اعلانا جديدا عن أراضي دولة، بل يتضمن فقط تعديلا “فنيا” للأخطاء التي وقعت في الإعلان القديم الذي تم في العام 1983.

جاء في الالتماس الذي تقدم به المحامون ميخائيل سفارد، شلومي زخاريا ومحمد شقير من الطاقم القضائي لمنظمة يش دين، أن المخطط الهيكلي لمستوطنة عيلي يتضمن حوالي 1.000 دونم ويتيح بناء 620 وحدة سكنية، الكثير منها قائم فعليا بعد أن بُنيت بصورة مخالفة للقانون. طبقا للأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا والتزامات مختلفة صادرة عن الدولة، فإن اقامة المستوطنات وتوسيعها ينبغي أن يتم فقط فوق أراض تم الإعلان عنها كممتلكات حكومية أو تم شراؤها من قبل إسرائيليين. على الرغم من ذلك، ففي نطاق مخطط مستوطنة عيلي تم شمل مساحات واسعة لم يتم الإعلان عنها مطلقا كأراضي دولة. وفقا للقياس الذي تم في الموقع يتضح أن حوالي 221 دونم، التي تشكل حوالي 22% من المساحة الشاملة من المخطط، لم يتم شملها في الإعلان الوحيد عن أراضي الدولة الذي تم في العام 1983. “طاقم الخط الأزرق” في الإدارة المدنية، الذي فحص مجددا حدود الإعلان القديم، قرر تغييره بصورة جوهرية وواسعة النطاق، وهذا بدون إجراء سليم، ومن الناحية العملية من خلال مصادرة حق السكان الفلسطينيين في القرى بالاستئناف على القرار أمام لجنة الاستئنافات العسكرية. عدا عن المس البالغ بحقوق سكان القرى الفلسطينيين، فإن المخطط يشكل مسا جوهريا بالإدارة السليمة، إذا أن طاقم الخط الأزرق يفتقر إلى صلاحية الإعلان عن أراضي دولة.

المهندس ألون كوهين ليفشتس من “بمكوم”: “إسرائيل تصرح أنها لا تبني مستوطنات فوق أراض ليست أراضي دولة، لكن طاقم الخط الأزرق الذي يعمل في الإدارة المدنية يعتبر بعض الأراضي المختلفة بمثابة ممتلكات حكومية ولا حق في الاستئناف على قراراته. بهذه الطريقة يستمر يوميا نهب الممتلكات الفلسطينية، الخاصة والعامة على حد سواء”.

المحامي شلومي زخاريا، من الطاقم القضائي في يش دين، عقب على تقديم الالتماس: “الطرق المختصرة التي تتبعها الإدارة المدنية من أجل الدفع قدما بمخططات البناء في المستوطنات تقود المرة تلو الأخرى إلى المس بحقوق السكان والتجمعات الفلسطينية. شهوة الضم والمصادرة لا تعرف الشبع، وعدا عن السعر اليومي الذي يضطر الفلسطينيون لدفعه، يوجد هنا تحطيم للمبادئ الأساسية لسيادة القانون”.

شاهد أيضاً

التهمة كبرى – أنت توزع كعك على المصلين؟ لهذا يغرم فلسطيني

جنون الاحتلال في القدس المحتلة تجاوز كل الحدود الى ان وصل حد ان يقوم الاحتلال …