تجسيد العنصرية – محكمة إسرائيلية تعتمد لأول مرة على قانون القومية، وتقرر تطبيقه بأثر رجعي

أوردت  صحيفة “هآرتس” أن ما تسمى المحكمة المركزية في القدس المحتلة ، اعتمدت الاثنين 17-9-2018 ، ولأول مرة، على (قانون القومية) العنصري  من أجل تحديد التعويضات. ووفقا للصحيفة فقد قرر القاضي (موشيه دروري)، المعروف بمواقفه اليمينية، بأنه يحق لرجل يهودي أصيب في الهجوم، الحصول على تعويض إضافي، حتى بدون وجود دليل على الضرر، واستند بذلك إلى الفقرة التي تنص على أن “الدولة ستعمل من أجل سلامة أبناء الشعب اليهودي”.

وقرر دروري أنه يجب أن يفرض على حركة حماس دفع مبلغ 5.4 مليون شيكل جديد كتعويض للمدعي ديفيد مشياح وعائلته. بدعوى انه أصيب عندما كان عمره 28 سنة بسبب عبوة ناسفة ، و قدم الدعوى في عام 2007.

ويعرف القاضي دروري (69 عاما) بأحكام مثيرة للجدل، تميل إلى الجانب اليميني للخارطة السياسية.

ومن قراراته السابقة  :

  • قراره تبرئة طالب في مدرسة دينية دهس مواطنة اسرائيلية من أصل إثيوبي. وقد برأ دروري طالب المدرسة الدينية، الذي كان مرشحا للتعيين في كقاضي في المحكمة الدينية، كيلا يضر بفرص تعيينه.
  • سبق أن اشتكت المدعية العامة السابقة ، نوريت ليتمان، من سلسلة من التصريحات العنصرية التي أدلى بها دروري ضد مدعية عامة عربية.
  • امتنع دروري عن إدانة فتى يهودي عمره 15 عاماً، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة وحجارة على السيارات العربية، مبررا ذلك بأنه يأخذ بعين الاعتبار الصدمة التي تعرض لها الفتى عندما تم اختطاف أحد زملائه

شاهد أيضاً

صحفي إسرائيلي يحرض على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى

مقال كتبه الصحفي نوعم أمير في صحيفة “مكور ريشون” بعنوان: “كذب حرية الديانة: قولوا للجميع …